بهره‌بردارى از آن‌ها است با اجاره و مانند آن و وصول نفع آن‌ها به موقوف عليهم ، به خلاف وقف انتفاع مانند خانه وقف شده بر سكونت ذريه و مانند مدرسه و قبرستان و پل و كاروانسراهاى وقف شده جهت استراحت عابرين ؛ زيرا ظاهر اين است كه اجارهء آن‌ها در هيچ حالى جايز نيست . مسأله 75 - اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد و قسمت ديگر آن جهت حصول منفعت احتياج به تعمير داشته باشد ، پس اگر تعمير اين قسمت كه نيازمند تعمير است ، از منافع آن ممكن باشد ، احتياط ( واجب ) آن است كه از آن منافع تعمير شود و ثمن قسمت ديگر در خريد همانند آن موقوفه به مصرف برسد و اگر ممكن نباشد ، بعيد نيست كه بهتر بلكه احتياط ( مستحب ) اين باشد كه ثمن در تعمير قسمتى كه محتاج به آن است صرف شود . و اما جواز صرف آن براى تعميرى كه موجب زيادى منفعت وقف شود ، بعيد است . البته اگر ثمن به مقدار خريد همانند موقوفه نباشد ، جايز است در تعمير آن و لو براى زياد شدن منفعت مصرف شود . مسأله 76 - در جايى كه عين ، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز افراز ( جدا كردن ) آن‌ها اشكالى نيست ؛ پس مالك آن با متولى وقف يا با موقوف عليهم ، متصدى افراز آن مىشوند . بلكه ظاهر آن است كه تقسيم وقف هم اگر واقف و موقوف عليه متعدد باشد جايز است ، مانند اينكه خانه‌اى بين دو نفر مشترك باشد و هر كدام از آن‌ها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نمايد . بلكه در جايى كه وقف و موقوف عليه متعدد و واقف يكى باشد بعيد نيست كه تقسيم جايز باشد ، مانند اينكه نصف خانه‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف ديگر را بر زيارتگاه وقف نمايد . و تقسيم وقف بين ارباب آن در صورتى كه وقف و واقف يكى باشد و موقوف عليهم هم بطن‌هايى باشند كه پىدرپى خواهند آمد ، جايز نيست . و اگر بين ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى كه بيع وقف با آن جايز باشد و نزاع از بين نمىرود مگر اينكه وقف تقسيم شود ، تقسيم آن جايز مىباشد ، ليكن نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ نمىباشد ؛ و شايد به تقسيم منافع برگردد . و ظاهر آن است كه تقسيم منافع مطلقاً جايز است و اما تقسيم عين به طورى كه نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقاً جايز نيست .